آیا جعل کپی اسناد جرم است؟
جعل در فتوکپی اسناد، یکی از مباحثی است که مورد اختلاف بین مراجع قضایی و حقوقدانان میباشد و مباحث زیادی در مورد آن مطرح میشود و سوال در مورد جعل کپی اسناد این است که جعل در کپی اسناد، جعلی کیفری محسوب میشود یا خیر؟
میزان اعتبار کپی سند
صرف کپی از یک سند را نمیتوان قابل استناد دانست؛ مگر آن که آن کپی یا رونوشت گواهی برابر اصل شده باشد.
نشست قضایی قضات دادگستری استان مرکزی در مورد جعل کپی اسناد
سوال: چنانچه شخصی از یک سند رسمی فتوکپی تهیه نموده و در فتوکپی شماره سند را تغییر داده و یا کلمهای را حذف یا اضافه یا الحاق کند و سپس از فتوکپی یاد شده کپی تهیه و آن را به همراه اصل سند جهت برابر با اصل کردن تحویل مرجع ذیصلاح کند و مرجع مزبور هم بدون توجه به تغییرات صورت گرفته در فتوکپی، آن را برابر با اصل کرده و تصدیق نماید، آیا اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است؟
الف) نظر اکثریت
با عنایت به این که فتوکپی صرفاً تصویر و عکس سند است و مادام که مصدق نشده، دارای ارزش و اعتبار نیست، بنابراین جرم جعل و استفاده از سند مجعول در فرض پرسش، تحقق نیافته و عدم توجه مرجع تصدیق کننده فتوکپی به تحریف در فتوکپی نیز مؤثر در مقام نیست.
نظریه شماره ۴۹۰۲/۷ مورخ ۱۲ آذر ۱۳۶۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادنامه شماره ۹۹۱/۲۰ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور و رأی شماره ۷۸۲ مورخ ۱۱ تیر ۱۳۱۸
ب) نظر اقلیت
با توجه به این که اقدامات و عمل ارتکابی متهم متقلبانه بوده و اقدام به سندسازی کرده، بنابراین اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است و نظریه شماره ۶۵۹۸/۷ مورخ سوم آذر ۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این مطلب است.
نظریه گروه
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» فتوکپی برابر با اصل سند عادی که مورد استناد خواهان تقدیمکننده دادخواست است، برابر ماده مرقوم و نیز مستفاد از ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار سند را تا اثبات خلاف صحت آن دارد. چنانچه اقدامات مزورانه استفادهکننده از سند مجعول محرز و مسلم شود، مورد از مصادیق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بوده و جرائم ارتکابی مشمول مواد ۵۳۳، ۵۳۵ و ۵۴۰ قانون مرقوم به نحو تعدد محقق است که با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص باید تصمیمگیری و تعیین مجازات شود. در نتیجه نظریه اقلیت مورد تأیید گروه است.
نظریات مشورتی در مورد جعل کپی اسناد
در رویه قضایی و نظریات مشورتی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. اکثریت آنان، عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمیدانند؛ اما اقلیتی آن را جرم و در خور مجازات قلمداد کردهاند. سه نظریه در مورد جعل کپی اسناد وجود دارد:
نطریه اول: جعل در فتوکپی اسناد را نپذیرفته حتی اگر برابر با اصل شده باشد.
نظریه دوم: جعل در کپی اسناد در صورتی پذیرفته شده است که برابر با اصل شده باشد.
نظریه سوم: جعل در فتوکپی اسناد آن عملاً در مراجع اداری به عنوان سند مورد پذیرش قرار میگیرند در حکم جعل در سند محسوب میشود.
* نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۶/۷: اگر کسی با اخذ فتوکپی عکس از سندی مشخصات خود را در آن درج نماید؛ از آن استفاده کند مرتکب جرم جعل نشده؛ زیرا فتوکپی فینفسه فاقد اعتبار است. مگر اینکه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحیتدار گواهی شده باشد؛ در این حالت جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود. ضمناً چنانچه سند مذکور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممکن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فریب در ازدواج قابل بررسی باشد.
* نظریه مشورتی شماره ۲۰۷۳/۷: با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل، جعل فتوکپی غیر مصدق اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن چون امکان اضرار (ضرر رساندن) به غیر را ندارد جعل جزائی محسوب نمیشود، لکن چنانچه فتوکپی اسناد رسمی تصویب شده باشد، جلب در آنها و نیز استفاده از آنها جرم و مرتکب آنها قابل تعقیب کیفری است.
* نظریه شماره ۵۶۸۶/۷: نظر به اینکه فتوکپی سند فی نفسه فاقد اعتبار میباشد و شخصی که فتوکپی سندی را به دادگاه تقدیم نماید. براساس ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ (ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹)، باید اصل سند را برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوی به دادگاه ارسال نماید. صرف ارائه فتوکپی مصدق سندی که اصل آن در اختیار نیست، فاقد وصف کیفری است مگر آنکه تهیه فتوکپی متقلبانه و با سوءنیت ارتکاب جعل انجام شده باشد لکن چنانچه فتوکپی اسناد اعم از عادی یا رسمی تصدیق شده باشد، جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم و مرتکب قابل تعقیب کیفری است.
* نظریه مشورتی شماره ۹۰۶۷: نظر به اینکه در بسیاری از ادارات و مراجع از تصاویر اسناد و مدارک استفاده میشود جعل در تصاویر این قبیل اسناد و مدارک جرم و مشمول ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی است.
* نظریه مشورتی شماره ۳۴۸۰/۷: چون از فتوکپیهای مجعول در ادارات و بسیاری از مراجع استفاده و به آن استناد میشود، مصداق سند میباشد؛ زیرا سند برای اثبات دعوی یا دفاع از آن مورد استفاده قرار میگیرد و به همین دلیل ساختن آن به قصد تقلب جعل و تزویر هست رویه قالب در مراجع قضایی این است که جعل را کپی اسناد را در صورتی که برابر با اصل شده باشد قابلیت تعقیب کیفری میدانند در تبصره ۲ ماده ۷۷ لایحه قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات برای حل اختلاف در رویه مقرر شده است که جعل در تصویر سند یا نوشته اعم از اینکه تصدیق شده یا متعاقباً تصدیق شود مشمول تعریف فوق میشود.
* نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۶/۷: اگر اصل سند وجود نداشته باشد یا از بین رفته باشد و متهم فتوکپی غیرمصدق را مورد جعل قرار داده باشد به لحاظ اینکه سند اعتبار قانونی ندارد و امکان اضرار به غیر وسیله آن نیست و عمل ارتکابی کار بی معنی و عبثی است، عنوان جعل و استفاده از سند مجعول در عمل ارتکابی شخص مصداق پیدا نمینماید.
نظریه مشورتی شماره ۳۲۱۷/۷: چنانچه فتوکپی اسناد اعم از عادی و رسمی تصدیق شده باشد، جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم محسوب میشود.
نظریه مشورتی شماره ۴۹۰۲/۷: جعل فتوکپی اسناد، اعم از رسمی و عادی در صورتی که مصدق نشده باشد، جرم نیست.
شاید به موارد زیر علاقه مند باشید :
۱ – جرم جعل چیست ؟
ارسال دیدگاه