سرفصل ها
مجازات اطفال و نوجوانان براساس قانون مجازات اسلامی
مجازات اطفال و نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال
طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ، درباره ی اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد ، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:
الف) تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره : هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید :
۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین
ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند ؛ با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین ، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده ١١٧٣ قانون مدنی
تبصره : تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ) نصیحت توسط قاضی دادگاه
ت) اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ، از سه ماه تا یک سال ، در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره ۱: تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است . اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند ، الزامی است .
تبصره ۲ : هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد ، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد.
تبصره ۳ : در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده ، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
مجازات نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال
طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ، درباره ی نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب ، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است ، مجازات های زیر اجرا می شود:
الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.
پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.
ت- پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.
ث- پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره ۱: ساعات ارائه خدمات عمومی ، بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره ۲: دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی ، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده ، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
تجدیدنظر در مجازات اطفال و نوجوانان
طبق ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی ، دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است . این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست .
تأثیر رشد عقلی در مجازات نوجوانان
طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.
تبصره : دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند ، استفاده کند.
پرداخت دیه در جرائم اطفال و نوجوانان
طبق ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی ، در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است ، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.
تخفیف و تعلیق مجازات اطفال و نوجوانان
طبق ماده ۹۳ ، دادگاه می تواند در صورت احراز و تشخیص جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
همچنین طبق ماده ۹۴ ، دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان ، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.
* نکته: طبق ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی ، محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
مرجع اعتراض به رأی دادگاه اطفال و نوجوانان
مرجع اعتراض به رأی دادگاه اطفال و نوجوانان دادگاه تجدید نظر استان است.
نشست قضایی در مورد جرائم اطفال و نوجوانان
موضوع: مسئول پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ (اطفال و نوجوانان)
سوال : نظر به اینکه در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت کیفری در حدود قصاص و تعزیرات موکول به بلوغ و عقل و اختیار فرد در حین ارتکاب جرم بوده و از دیه سخنی به میان نیامده و ثانیاً تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر می نمود ، «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و برعهده عاقله می باشد.» در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ (ماده ۴۶۳) حذف گردیده ، مسئولیت پرداخت دیه در جنایات شبه عمد اطفال با چه کسی است مجرم یا عاقله؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه در بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی ، ارتکاب جنایت (هر گونه جنایت) از سوی صغیر و مجنون را خطای محض دانسته که با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مذکور عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست ، هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد از عبارت مذکور استفاده می شود ؛ که در جنایات نابالغ یا مجنون پرداخت دیه برعهده عاقله است . نظریه اتفاقی نتیجتاً در حدود استنتاج مرقوم مورد تأیید می باشد.
نظر اتفاقی
هر چند که جرائم مستوجب دیه از شمول ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مستثنی گردیده است ؛ ولی مبنای آن را می توان مجازات نبودن دیه و عدم وابستگی ثبوت آن به شرایط مسئولیت کیفری و یا وابستگی غالب دیه به جرائم غیرعمدی تفسیر نمود. بنابراین مسئولیت پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ با عاقله می باشد و مفاد بند «ب» ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ «جنایتی که به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد خطای محض محسوب می شود.» که برگرفته از قاعده فقهی «عمدالصبر بمنزله الخطاء» می باشد. این نظر را تأیید می نماید و این امر از مفهوم مخالف ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد : عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست ، هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون می باشد . نیز مستفاد می گردد . یعنی در جنایات بیشتر از موضحه عاقله مکلف به پرداخت دیه مجنی علیه می باشد و نظریه مشورتی ۷/۹۲/۲۰۰۴ مورخه ۹۲/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مذکور در ذیل ماده فوق الذکر نیز مؤید آن می باشد . بنابراین عدم ذکر جرائم مستوجب دیه در ماده ۱۴۰ ناشی از خسارت مالی دانستن آن می باشد و مؤید این ادعا ، مفاد ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد که صراحتاً اشعار می دارد : «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی را دارد . ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه ، مصالحه ، ابراء و تهاتر ، بری نمی گردد . چنانچه مرحوم صاحب جواهر (ره) می فرمایند : «الدیه عندنا کالمال» لذا دیون متوفی از آن پرداخت می شود و اولیای دم طبق قانون ارث از آن سهم خویش را به ارث می برند و در بحث مسئول پرداخت دیه قانونگذار در ماده ۴۶۳ صراحتاً اعلام می دارد : «جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ، پرداخت دیه برعهده عاقله است.» و طبق قاعده فقهی سابق الذکر جنایت افراد نابالغ به منزله خطای محض می باشد. با توجه به مراتب فوق با بررسی مواد قانونی و مقررات کلی دیات می توان گفت که طبق نظر قانونگذار مسئولیت پرداخت دیه در «مانحن فیه» همچنان با عاقله می باشد و بر فرض سکوت قانونگذار نیز می توان با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی با مراجعه به منابع فقهی حکم قضیه را استنباط کرد.
شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید :
۱ – جرائم اطفال و نوجوانان طبق قانون مجازات اسلامی
۳ – تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری
۴ – نمونه آرای کلاهبرداری ملکی
ارسال دیدگاه