سرفصل ها
۱- نمونه رأی کلاهبرداری ملکی (فروش مال غیر)
خلاصه جریان پرونده از نمونه پرونده های کلاهبرداری
رأی شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزائی تهران
در مورد اتهام آقای الف ۶۳ ساله، شغل دندان پزشکی، دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر و آقای ح ۴۹ ساله، شغل آزاد دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (مبایعه نامه عادی) و انتقال مال غیر.
اولاً: در مورد جعل و استفاده از سند مجعول چون موضوع مشمول مرور زمان تعقیب است به استناد ماده ۱۷۳ و ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
ثانیاً: در مورد عناوین دیگر اتهامی شرح ماجرا به این قرار است:
متهم ردیف اول آقای الف به عنوان وکیل مدنی آقای ح طی وکالتنامه رسمی شماره ۸۱۴۱۸-۳/۱۱/۸۱ دفتر اسناد رسمی … تهران شش دانگ ملک پلاک ثبتی … تحت شماره ثبت … را طی مبایعه نامه عادی شماره ۲۳/۱۴۲مورخ ۱۶/۵/۸۲ دفتر املاک س با ثمن (قیمت) معینی به آقای د منتقل می نماید و مبالغی بابت ثمن معامله از ایشان دریافت می کند، سپس کاشف به عمل می آید که متهم ردیف دوم با استفاده از مبایعه نامه مجعول به اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مربوطه مراجعه و نسبت به مقدار ۳۷۴ مترمربع از ملک را در راستای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت به نام خویش و چندین نفر دیگر سند مفروزی (تفکیک شده) دریافت نموده است و پس از آن آقای الف (متهم ردیف اول) طی مبایعه نامه شماره ۵۷۰/۴۸/۱۱۰ مورخ ۲۵/۱۰/۸۲ ملک مذکور را به متهم ردیف دوم منتقل می نماید و کل مبلغ ثمن معامله به میزان چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان را دریافت می نماید و وکالت نامهای که از مالک اولیه داشته را طی سند شماره ۲۷۳۲۰ مورخ ۲۵/۱۰/۸۲ دفتر اسناد رسمی ۲۳۷ تهران به وی تفویض (واگذار) می نماید و اقرارنامهای تحت شماره ۲۷۳۱۹ مورخ ۲۵/۱۰/۸۲ همان دفترخانه مبنی بر تنفیذ بیع دومی بین متهمین توسط آقای ب امضا می گردد و گواهی امضای شماره ۵۲۶۹ مورخ ۲۵/۱۰/۸۲ همان دفترخانه مبنی بر تنفیذ بیع بین متهمین توسط متهم ردیف اول امضاء می گردد که کپی مصدق تمامی آنها در پرونده موجود می باشد.
دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که هر چند مسئولیت حقوقی اقدامات وکیل راجع به مورد وکالت درحق موکل نافذ و مؤثر است و موکل باید آن تعهدات را انجام دهد، لکن مسئولیت کیفری اقدامات وکیل متوجه شخص وکیل است.
نظر به اظهارات شاکی و وکلای ایشان طی مراحل مختلف تحقیق و کیفرخواست صادره از دادسرای مربوطه و مستندات و مدارک ابرازی از سوی طرفین پرونده چون پس از تنظیم بیع بین آقای الف به وکالت از آقای ب دلیلی بر فسخ مذکور یا صوری بودن آن ابراز نشده است و ادعای فسخ بیع نامه از سوی متهم ردیف اول مستند به دلیل نیست و دعوی ایشان نیز طی آرای صادره از شعب ۹۱ حقوقی و ۲۸ تجدیدنظر استان تهران و طی دادنامه های شماره ۲۰۳۶ و ۲۰۳۷ مورخ ۲۹/۱۱/۸۴ و ۳۹۸ مورخ ۳۱/۴/۸۶ مردود اعلام گشته است و در واقع پس از انعقاد عقد بیع بین شاکی و متهم ردیف اول مورد وکالت انجام شده محسوب می شود.
دیگر نه مالک و نه وکیل، سمتی در مورد وکالت نداشته اند، مالکیتی نیز نسبت به ملک نداشته اند تا نسبت به انعقاد عقد بیع و تفویض وکالت و تنفیذ بیع اقدام نماید و اقدامات بعدی متهمان و مالک اصلی خدشه ای به بیع اولیه وارد نمی ورد و معامله دوم در باب فروش مال غیر (کلاهبرداری) می باشد.
بنابراین نظر به امارات و شواهد موجود در پرونده و دفاعیات غیرموجه متهمان و وکلای ایشان وقوع جرم (انتقال مال غیر و کلاهبرداری) محرز و مسلم می باشد.
به استناد ماده یک قانون در مورد انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و نظریه های مشورتی ۹۷۰۹/۷ مورخ ۱۳/۲/۸۰ و۵۸۸۶/۷ مورخ ۳۱/۶/۸ ۰و ۳۸۲۲/۷ مورخ ۲۴/۶/۷۶ و ۵۳۸۵/۷ مورخ ۳۰/۷/۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه حکم بر محکومیت هر کدام از متهمان به تحمل پنج سال حبس تعزیری با محاسبه ایام بازداشت احتمالی و نیز محکومیت آقای الف به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (معادل مال دریافت شده از شاکی و متهم ردیف دوم) صادر و اعلام می گردد.
در مورد رد مال، چون اصل مال موجود است و مطابق مقررات قانون معامله اول بیع صحیح می باشد و با استناد از نظریه های مشورتی فوق الذکر رد عین مال مورد کلاهبرداری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی جداگانه ندارد، بنابراین هر دو نفر متهم را به رد عین مال کلاهبرداری (پلاک ثبتی شماره …) به شاکی خصوصی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد یک نمونه پرونده های کلاهبرداری
در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان الف و ح با وکالت غ و ن و م و ر و الف نسبت به دادنامه شماره ۳۳۴ مورخ ۶/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در مورد اتهام آقای الف دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر و آقای ح دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر، در مورد جعل و استفاده از سند مجعول چون موضوع مشمول مرور زمان تعقیب بوده، قرار موقوفی (توقف) تعقیب صادر گردیده و در مورد کلاهبرداری (انتقال مال غیر) هر کدام از متهمان به تحمل پنج سال حبس و متهم ردیف اول به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (معادل مال گرفته شده از شاکی و متهم ردیف دوم) و هر دو متهم به رد عین مال به شاکی به شرح دادنامه محکوم گردیده اند.
با عنایت به محتویات پرونده، مفاد و محتوای لوایح تجدیدنظرخواهی و تحقیقات انجام یافته نظر به این که جرم نسبت داده شده، حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز و مسلم بوده و تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه (شکستن رأی) تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده اند و از نظر رعایت تشریفات قانونی و اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و توجه به مستندات و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد.
لیکن با توجه به نداشتن سابقه کیفری تجدیدنظرخواهان، مستحق تخفیف تشخیص و مستنداً به تبصره دو ماده ۲۲ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مجازات پنج سال حبس تجدیدنظرخواهان به یک سال حبس برای هر کدام کاهش می یابد و با تخفیف به عمل آمده ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
۲- نمونه رأی جعل و کلاهبرداری
خلاصه جریان پرونده از نمونه پرونده های کلاهبرداری
رأی شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزائی تهران
در خصوص اتهام آقای م دایر بر جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به میزان هفتصد و شصت میلیون ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به مشخصات منعکس در قرار مجرمیت موضوع شکایت الف و ف با ملاحظه جمیع اوراق پرونده با توجه به شکایت شاکیان و گزارش ضابطین پاسخ استعلام از شهرداری و تشخیص هویت و نظر به اظهارات شهود و عنایت به نظر کارشناس منفرد و هیئت سه نفره کارشناسان و نظر به این که متهم ازپرداخت دستمزد هیئت پنج نفره کارشناسان خودداری نموده و از طرفی در خصوص اتهام های انتسابی دفاع مؤثری به عمل نیاورده، لذا در مجموع جرم انتسابی نامبرده محرز و مسلم تشخیص داده شده؛ مستنداً به مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در ارتباط با جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری و در ارتباط با کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ هفتصد و شصت میلیون ریال در حق شاکی و پرداخت همین میزان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و در ارتباط با خیانت در امانت با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رأی شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره یک نمونه پرونده های کلاهبرداری
خانم ص به وکالت از طرف آقای م به طرفیت آقایان الف و ف از دادنامه شماره ۱۵۳۷ مورخ ۹۱/۷/۲۴ شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزائی تهران، تجدیدنظرخواسته طبق دادنامه صادره تجدیدنظرخواه حسب شکایت آقای الف به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو فقره شش ماه حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت و حسب شکایت آقای ف به اتهام خیانت در امانت شش فقره چک به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده آقای ر به وکالت از آقای الف اعلام رضایت نموده؛ با توجه به شکایت اولیه آقای الف و نظریه کارشناسان و گزارش مأمورین و اظهارات متهم آقای م مدارکی را که اعلام شده و مربوط به شهرداری بوده جعل نموده و آن ها را در اختیار آقای الف قرار داده و با امیدوار نمودن او به اصالت مدارک، اموالی را از او دریافت نموده در مورد جعل و کلاهبرداری محکومیت تجدیدنظرخواه صحیح است و اما در مورد استفاده از سند مجعول محکومیت صحیح نیست؛ زیرا استفاده از سند تقلبی منجر به کلاهبرداری شده و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بردن مال دیگری با استفاده از سند تقلبی جمعاً کلاهبرداری محسوب می شود، بنابراین استفاده از سند تقلبی در این مورد جرم جداگانه ای نیست و با استناد به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی صادره در این قسمت نقض و قرار منع تعقیب موضوع صادر می گردد و با توجه به گذشت وکیل آقای الف در مورد جعل شش ماه حبس به پرداخت ده میلیون جزای نقدی تبدیل می گردد و در مورد کلاهبرداری با تأیید یک سال حبس میزان جزای نقدی از هفتصد و شصت میلیون ریال به پنجاه میلیون ریال کاهش داده می شود و رد مال هم منتفی می باشد و در مورد خیانت در امانت هم اعتراض مؤثری به رأی اعلام نشده با رد تجدیدنظرخواهی به کیفیت مذکور رأی صادره تایید می شود. این رأی قطعی است.
شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید :
۱ – آرای وحدت رویه شماره ۵۹۴ و ۵۲ در مورد کلاهبرداری
۲ – آرای وحدت رویه شماره ۶۲۴ و ۱۱۸۸ در مورد جرم استفاده از سند مجعول
۳ – جرم جعل چیست ؟
ارسال دیدگاه