آرای وحدت رویه شماره ۶۲۴ و ۱۱۸۸ در مورد جرم استفاده از سند مجعول
جرم استفاده از سند مجعول چیست؟
یکی از جرائم مرتبط با جعل، جرم استفاده از سند مجعول است. یعنی اینکه یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است، استفاده نماید. طبق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. در این حال اگر سند جعلی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
* نکته: جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم میشود.
۱- رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع: استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه است.
احتراماً به استحضار میرساند: در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۶ دادستان نظامی استان مرکزی با ارسال دو فقره از پروندههای دادگاه نظامی یک استان مذکور به دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته: در موضوعات مشابه از سوی دادگاه نظامی یک آرای متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است. اینک جریان پروندهها معروض میگردد:
خلاصه جریان پرونده اول
طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۵-۱۳۵۱ سرباز وظیفه م.ش فرزند ت به اتهامات جعل در سند رسمی (برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفرخواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه نظامی ۲ به شرح دادنامه شماره ۱۳۷۵ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۵ با احراز و تشخیص اتهامات انتسابی مستنداً به مواد ۷۹ و ۸۱ و ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت ماده ۳ همان قانون و با استدلال به اینکه جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده و طبق ماده ۸۳ قانون مرقوم برای دو جرم مذکور یک مجازات اشد در نظر گرفته شده، نامبرده را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم کرده است. از سوی دادسرای نظامی مستنداً به بند ج ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها به رأی صادره فوق اعتراض و اعلام شده: جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از یکدیگر بوده و قانونگذار برای هر کدام مجازات جداگانه درنظر گرفته و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این مطلب است و منظور از ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین یک مجازات برای دو جرم مذکور، هر چند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد، نبوده بلکه برای هر یک از جرائم جعل و استفاده از سند مجعول باید مجازات اشد آن تعیین میشد، پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دادگاه نظامی یک استان ارسال و شعبه اول این دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۶ چنین رأی داده:
«با عنایت به محتویات پرونده رأی صادره را موجه و مدلل و قانونی دانسته و عیناً تأیید مینماید این رأی قطعی است.»
خلاصه جریان پرونده دوم
طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۶-۲۴۹ سرباز وظیفه م.ر فرزند ع به اتهامات جعل اسناد رسمی (برگه مرخصی و معرفینامه) و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفرخواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه نظامی ۲ به موجب دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۶ با احراز و تشخیص اتهامات انتسسابی مستنداً به ماده ۷۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۸۳ همان قانون که جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که جاعل شخصاً استفاده از سند مجعول نماید، دارای یک مجازات میباشد، با رعایت ماده ۳ قانون مرقوم، متهم موصوف را به دو ماه اضافه خدمت محکوم کرده است. رأی صادره به شرح پرونده قبل مورد اعتراض دادسرای نظامی قرار گرفته و پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردیده، شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی پس از رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شرح دادنامه شماره ۶ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۶ و با توجه به این موضوع که استفاده از سند مجعول اگر چه مکمل جرم جعل است، ولی مستقل و مجزا از جعل، واجد عناصر متشکله خاص و در قوانین جزایی، تابع مقررات مخصوص است و در صورتی که جاعل و استفاده کننده هم یک نفر باشد باز هم دارای دو مجازات مستقل میباشد، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این جهت که جعل و استفاده از سند مجعول را یک جرم محسوب کرده و برای آن مجازات واحد تعیین نموده، منطبق با موازین قانونی ندانسته و ضمن نقض دادنامه (شکستن رأی) تجدیدنظر خواسته متهم مذکور را مستنداً به مواد ۷۹ و ۸۱ و ۸۳ و رعایت ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل به دو ماه اضافه خدمت و در رابطه با استفاده از سند مجعول به پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است.
اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهارنظر مینماید:
نظریه معاون اول دادستان کل کشور
همانطور که ملاحظه میفرمایید، در استنباط از ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و در موردی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد، از سوی دادگاه نظامی یک استان مرکزی آرای متهافت صادر گردیده است، بدین توضیح که در رأی شماره ۶ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۶ شعبه اول به امضای رئیس دادگاه، جرائم جعل و استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شده باشد، دو جرم جداگانه تلقی و برای هر کدام یک مجازات تعیین و رأی دادگاه بدوی که در این مورد یک مجازات در نظر گرفته، نقض شده، در حالی که در رأی شماره ۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۶ شعبه اول به امضای قاضی دیگر، بر عکس در این مورد برای جاعل که شخصاً از سند مجعول استفاده کرده یک مجازات قائل و رأی دادگاه بدوی تأیید گردیده است. علیهذا نظر به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت اتخاذ رویههای مختلف از طرف دادگاهها راجع به استنباط از قوانین تأکید به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد و با توجه با اینکه منظور قانونگذار از قید عبارت دادگاهها قطعاً نظرات مختلف آقایان قضات دادگاهها میباشد و شعبه دادگاه خصوصیتی در این مورد ندارد و نظر به اینکه در قضیه مورد بحث از سوی قضات محترم دادگاه نظامی یک استان مرکزی در موضوع واحد آرای متهافتی صادر گردیده است، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
نظریه نماینده دادستان کل کشور
با توجه به مندرجات پروندههای مطروحه، اتهامات متهمان در هر دو پرونده جعل سند رسمی (برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول عنوان شده است، برابر مواد ۷۹ و ۸۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعیین شده و اینکه در ماده ۸۳ قانون ذکر شده، در صورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نماید، به اشد مجازات (بیشترین مجازات) مندرج در مواد اشاره شده محکوم میشود، مراد این نیست که برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول یک مجازات تعیین گردد، بلکه منظور قانونگذار این است که در هر یک از موارد ذکر شده، اشد مجازات در نظر گرفته شود.
بنابراین رأی شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی که با نقض رأی شعبه ۲ دادگاه نظامی ۲ استان مرکزی برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازاتهای جداگانه تعیین نموده، موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشم.
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و بعلاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد، مجازات مقرر گردیده است، بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است؛ بنا به مراتب دادنامه شماره ۶ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۶ که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی که بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم الاتباع (لازمالاجرا) میباشد .
۲- رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع: استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل آن سند، عمل جداگانه محسوب میشود.
صدور آرای متفاوت در موارد مشابه: شعبه ۲ عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست، در صورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب میشود.
رأی وحدت رویه ۱۱۸۸: چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه میباشد که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزیر مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر است. مضافاً بر این که ماده (۲) ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هر گونه توهم را نموده، لذا رأی شعبه ۵ دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر میرسد.
شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید :
۱ – آرای وحدت رویه شماره ۵۹۴ و ۵۲ در مورد کلاهبرداری
ارسال دیدگاه