سرفصل ها
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲
موضوع: عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده ۱۵۷ قانون کار
خلاصه جریان پرونده اول در باره ی رأی وحدت رویه در مورد قرارداد کار
رأی وحدت رویه : به حکایت پرونده کلاسه ۸۵۵۹/۲۴ شعبه ششم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۸ آقای ر.ق، دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد ساختمانی به طرفیت بخشداری جعفرآباد، در دادگاه های عمومی قم مطرح می نماید که با ارجاع به شعبه شانزدهم و ثبت به کلاسه ۹۱۴/۱۶/۷۳ طرفین جهت رسیدگی به دادگاه دعوت می شوند. در جلسه رسیدگی خواهان، خواسته را به مطالبه دستمزد ایام کارکرد تغییر می دهد و دادگاه طی دادنامه شماره ۷۱۹/۷۴ موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۵۶، به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ششم ارجاع گردیده و آن شعبه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
«نظر به خواسته دعوی دائر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده براساس قرارداد مستند دعوی که به عنوان کارفرما و پیمانکار منعقد گردیده؛ رسیدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضایی است و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج است و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است؛ بنابراین با نقض قرار (شکستن رأی) صادره مقرر می شود پرونده به دادگاه صادر کننده قرار جهت رسیدگی ماهوی اعاده شود.
خلاصه جریان پرونده دوم در باره ی رأی وحدت رویه در مورد قرارداد کار
حسب پرونده کلاسه ۸۵۶۰/۲۱/۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، آقای ر.ق دادخواستی به طرفیت هیأت امنای روستای محمودآباد بخش جعفرآباد و آموزش و پرورش گازران، به خواسته صدور رأی بر ابطال قرارداد مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده و با این توضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یک باب مدرسه ی پنج کلاسه، تهیه مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل ساختمان مدرسه نیز شش ماه تعیین شده است که به لحاظ عدم تهیه مصالح ساختمانی و کسر بودجه، کار ساختمان تعطیل گردید و دستمزد این جانب هم پرداخت نشده است و سپس خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده دادگاه پس از بررسی پرونده در تاریخ ۱۳۷۴/۴/۱۲ با این استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قرارداد کار می باشد که رسیدگی به آن به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت شورای اسلامی و هیأت تشخیص سپس هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان قم می باشد؛ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع مزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه ۲۱ ارجاع می گردد و شعبه یاد شده پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
«با توجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخ ۷۴/۴/۱۲ مبنی بر این که خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان حقوق و دستمزد مطالبات این جانب به نسبت کاری که انجام داده ام (براساس قرارداد)…. قرار عدم صلاحیت مورخ ۷۴/۴/۱۲ دادگاه که با عنایت به مقررات قانون کار صادرگردیده است تأیید و پرونده جهت ارسال آن به واحد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار به دادگاه اعاده (برگشت) می گردد.
درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
بنا به مراتب اشعاری شعبه ششم دیوان عالی کشور خواسته دعوی را دائر به مطالبه دستمزد و حقوق مطالبات به نسبت کاری که انجام شده (براساس قرارداد) خارج از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه۲۱ با انطباق موضوع با ماده ۱۵۷ قانون کار، قرار عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار را تأیید نموده است، لذا نظر به این که در موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم رویه های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸، طرح موضوع مختلف فیه در هیأت عمومی جهت اخذ رویه واحد قضایی مورد استدعا است.
نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور
نظر به این که دادخواست خواهان در هر دو پرونده مطالبه دستمزد ایام کارکرد برابر قرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی می باشد و برابر اصول کلی و با توجه به اختلاف حاصله رسیدگی به دعوی محتاج به رسیدگی قضایی است؛ لذا موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ می باشد و ماده ۱۵۷ قانون مذکور ناظر به مورد دعوی نیست، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم.
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴
نظر به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار لحاظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم دقت نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی طرح شده و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد قرارداد کار
مدیر حقوقی سازمان انتقال خون ایران به موجب لایحه شماره ۴۷۸۱/خ اعلام کرده است که با عنایت به صدور آرای متهافت از شعبه سوم دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده سه نفر از کارمندان قراردادی پایگاه انتقال خون استان تهران که هر سه با موضوع واحد اعتراض به حکم مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ مبنی بر عدم تمدید قرارداد و الزام به اعمال مصوبه ۱۳۸۵/۶/۱۵ (استخدام پیمانی) با ابطال قرارداد انجام کار معین مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۷، در شعبه مذکور طرح شده اند و منجر به صدور آرای مغایر هم شده است، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.
گردش کار پروندهها
الف) شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۱۸۱ با موضوع دادخواست خانم حمیده اسماعیلی به طرفیت اداره کل انتقال خون استان تهران و به خواسته اعتراض به حکم مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ (عدم تمدید قرارداد) و الزام به اعمال بخشنامه شماره ۳۴۶۱۳/۷۰۵۹۷-۱۳۸۵/۶/۱۵ معاون اول ریاست جمهوری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۱۸۱ -۱۳۸۹/۱۰/۲۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی اقدام کرده است: «با توجه به اوراق پرونده خواسته شاکی ۱- اعتراض وی به عدم تمدید قرارداد کار مشخص شماره ۱/۶۱۹۷/خ- ۱۳۸۸/۶/۱۷ طی نامه شماره ۱/۱۲۸۹۶/خ-۱۳۸۸/۱۲/۲۵ رئیس اداره امور عمومی انتقال خون استان تهران با وصف خدمت در پایگاه منطقهای آموزشی انتقال خون استان تهران از تاریخ ۱۳۸۲/۳/۱۷ تا ۱۳۸۳/۳/۱۷ در قالب خدمت پزشکان و پیراپزشکان و از تاریخ ۱۳۸۳/۵/۱ در قالب نیروی شرکت خدماتی و از تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱تا ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ در قالب نیروی قراردادی (کار مشخص) است ۲- الزام طرف شکایت به استخدام پیمانی وی با ابطال قرارداد انجام کار معین براساس مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ -۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیأت وزیران و مصوبه ۵۳۹۵۷/ت۳۳۹۵۴هـ -۱۳۸۴/۸/۸ هیأت وزیران است. علی هذا با توجه به محتویات پرونده، مفاد و محتویات دادخواست شاکی و منضمات آن، مفاد لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه ثبت شده به شماره ۱۰۱۲-۱۳۸۹/۳/۱۸ نظر به این که اولاً: رابطه طرفین براساس قرارداد بوده است. ثانیاً: مدت قرارداد مذکور از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ تا ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ بوده است و طرف شکایت پس از انقضای مدت قرارداد هیچ گونه الزام قانونی نسبت به تمدید آن نداشته است، لذا عدم تمدید آن براساس قرارداد حاکم و مقررات قانونی بوده است. ثالثاً: با توجه به این که نامبرده با مدرک فوق دیپلم و به عنوان کاردان امور انتقال خون مشغول به خدمت بوده است و تبدیل وضعیت وی به پیمانی براساس بند یک مصوبات مذکور به لحاظ نداشتن مدرک کارشناسی و فعالیت کارشناسی فاقد وجاهت است. رابعاً: براساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۵ آرائی که به رد شکایت و عدم الزام قانونی نسبت به عدم تمدید قراردادهای کار معین صادر شده باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام شده است لذا خواسته شاکی محرز و وارد نبوده و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود.
این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.
ب) شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۴۹۵ با موضوع دادخواست خانم بهاره آسوده به طرفیت اداره کل انتقال خون استان تهران و به خواسته مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۱۸۲-۱۳۸۹/۱۰/۲۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی اقدام کرده است: در خصوص شکایت دادخواه به طرفیت اداره کل انتقال خون استان تهران به خواسته اعتراض به حکم مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ مبنی بر عدم تمدید قرارداد انجام کار مشخص وی به شماره ۱/۴۶۶۵/ح به عنوان کاردان امور انتقال خون و الزام به استخدام پیمانی وی براساس مصوب ۱۳۸۵ پس از ابطال قرارداد انجام کار معین مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۷ علی هذا با توجه به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه ثبت شده به شماره ۱۰۱۴-۱۳۸۹/۳/۱۸ نظر به این که اولاً: رابطه طرفین براساس قرارداد بوده است ثانیاً: مدت قرارداد مذکور از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ لغایت ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ بوده است و طرف شکایت پس از انقضای مدت قرارداد هیچ گونه الزام قانونی نسبت به تمدید آن نداشته است لذا عدم تمدید آن براساس قرارداد حاکم و مقررات قانونی و موجه است. ثالثاً: با توجه به این که نامبرده با مدرک فوق دیپلم و به عنوان کاردان امور انتقال خون مشغول به خدمت بوده و تبدیل وضعیت وی به پیمانی براساس بند یک مصوبات مذکور به لحاظ نداشتن مدرک کارشناسی و فعالیت کارشناسی فاقد وجاهت است. رابعاً: براساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۵ آرائی که به رد شکایت و عدم الزام قانونی نسبت به عدم تمدید قراردادهای کار معین صادر شده صحیح و منطبق بر موازین قانونی اعلام شده است. لذا خواسته شاکی محرز و وارد نبوده و به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود.
این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.
ج) شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۱۷۶ با موضوع دادخواست خانم مریم گرامی به طرفیت اداره کل انتقال خون استان تهران و به خواسته مذکور در بندهای الف و ب به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۳-۱۳۸۹/۷/۱۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی اقدام کرده است: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که اولاً: شاکی با توجه به شغل تحت تصدی تابع قانون کار نیست بلکه مشمول آیین نامه استخدام پیمانی و تصویب نامه های هیأت وزیران در این خصوص است. ثانیاً: شاکی دارای مدرک لیسانس و در پست حسابدار چندین سال سابقه خدمت به صورت قراردادی و شرکتی دارد و بر طبق بند یک تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ-۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۴۶۱۳-۱۳۸۵/۶/۱۵ معاون اول رئیس جمهور باید در چهارچوب استخدام پیمانی ادامه خدمت بدهد. ثالثاً: شیوه تصویب نامه هیأت وزیران و دستورالعمل های بعدی بر لزوم ادامه خدمت کسانی است که از حالت شرکتی به قرارداد معین و عناوین مشابه تغییر وضعیت یافته اند. رابعاً: طرف شکایت دلیل محکمه پسندی که خاتمه دادن به خدمت شاکی را توجیه کند ارائه و ابراز نکرده است؛ بنابراین به وارد دانستن شکایت طرح شده در حد الزام خوانده، بکارگیری شاکی در چهارچوب استخدام پیمانی حکم صادر و اعلام می شود. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به این که آرای مربوط به وارد ندانستن شکایات به شرح مندرج در گردش کار، بعد از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۸۳- ۱۳۸۹/۹/۱۵ صادر شده اند و رأی صادره مبنی بر وارد دانستن شکایت، پس از رأی مذکور هیأت عمومی صادر شده است، بنابراین تعارض محقق نیست.
شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید :
۱ – آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد قرارداد کار
۲ – آرای وحدت رویه شماره ۵۹۴ و ۵۲ در مورد کلاهبرداری
ارسال دیدگاه