سرفصل ها
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد قرارداد کار
در این مقاله به توضیح کامل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد قرارداد کار می پردازیم تا به شناخت بهتری از این آرای وحدت رویه در مورد قرارداد کار برسید.
موضوع: تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی
مشخصات
مجموعهی والد: موضوعات اداری و استخدامی
مجموعه: مقررات و دستورالعملهای استخدام
رأی وحدت رویه در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی (دادنامه شماره ۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹
شماره دادنامه : ۲۷۲۴
شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای علی ثاقبی زاده
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری با استنباط متفاوت از قوانین و مقررات آرای معارضی (مخالف) صادر کردهاند.
گردش کار پروندهها و مشروح آرا به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۶ بدوی (نخستین) دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۱۸۳ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۲۶۶ با موضوع دادخواست آقایان علی ثاقبی زاده و علی صادقی به طرفیت سازمان اداری استخدامی کشور و اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامههای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۷ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۸- ۱۳۹۶/۲/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص خواسته شاکی با عنایت به مفاد و محتویات حکم کارگزینی استخدامی استنادی ایشان و دفاعیات طرف شکایت که جملگی مثبت وجود رابطه اشتغال شاکی با سازمان بهزیستی بر اساس مقررات قانون کار می باشد. با لحاظ این امر که در خصوص مقررات حاکم بر مستخدمین دولتی در اصل احکام تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بوده و قانونگذار در ماده ۱۲۴ اذن به کارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل بر اساس قانون کار را نیز صادر نموده و بنا بر اقرار اداره متبوع شاکی، ایشان بر خلاف ادعای شاکی دایر بر بکارگیری در قالب قرارداد خرید خدمت مستخدم رسمی مشمول قانون کار بوده و الزام طرفین شکایت بر تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی مشمول مقررات قانون کار بر پیمانی موضوع ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مجوز قانونی می باشد لذا به جهت عدم احراز و تشخیص استحقاق قانونی شاکی در مطالبه موضوع شکایت با استناد به مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه مورخ ۱۳۸۷/۳/۱ هیأت وزیران (چرا که موضوع مصوبه مذکور افراد شاغل در ادارات دولتی بر اساس مقررات غیر از قانون کار بوده و همچنین مفاد حکم کارگزینی استنادی شاکی مبین استخدام رسمی ایشان بر اساس قانون کار می باشد) با لحاظ این امر که دلیلی مبنی بر اقدام غیر قانونی با اثر ضایع شدن حق ارائه نگردیده و مستند قانونی موجد (ایجاد شده) تکلیف و الزام کارفرما در تغییر نوع بکارگیری شاکی وجود ندارد، بناء علیهذا به جهت عدم احراز و تشخیص وقوع رفتار خلاف قانون متضمن تضییع حق از شاکی در موضوع خواسته به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قابل اعتراض ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۸-۱۳۹۶/۲/۱۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۴۲۶-۱۳۹۷/۳/۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ولیکن در اثر تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۷-۱۳۹۶/۲/۱۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۹۰۴-۱۳۹۵/۵/۱۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض (شکستن رأی) میکند:
نظر به اینکه افرادی که تا تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ به صورت قراردادی یا ساعتی بکارگیری شده اند و خدمت آنان با وضعیت مذکور استمرار داشته است؛ مطابق تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱ه-۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۷۵۹۷/۴۶۱۳-۱۳۸۵/۶/۱۵ معاون اول رئیس جمهور میبایستی تبدیل وضعیت داده می شدند و تغییر مقررات و لغو مصوبات فوق الذکر به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسقط حق مکتسبه قانونی (از بین برنده حق کسب شده) این قبیل افراد نمی باشد و احترام به حقوق مکتسبه که منشأ مشروع و قانونی داشته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و بر همین مبنا با توجه به لزوم رعایت این اصل مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب (ابطال) حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد و توجه به اصل احترام به حقوق مکتسبه در آرای شماره ۷۰۵-۱۳۸۳/۲/۱۰ و ۵۴۴-۱۳۸۳/۱۰/۲۷ و ۴۳۰-۱۳۸۶/۶/۱۸ و ۳۸۶-۱۳۸۶/۶/۴ هیأت عمومی دیوان نیز مورد تأیید قرار گرفته است و ممنوعیت مقرر در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنج ساله توسعه و رأی شماره ۹۳-۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی از جهت رعایت سقف اعتبارات و مجوزات استخدامی و شرکت در آزمون ناظر به کسانی است که بعد از تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ بکارگیری شده اند لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص ضمن رأی معترضٌ به حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی اقدام کرده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: تعارض در آرا محرز و مسلم است.
ب: نظر بـه اینکه: اول: شاکیان پرونده هـای موضوع تعارض ازکارگران مشمول قانون کار دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند.
دوم: تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ-۱۳۷۸/۳/۱ هیأت وزیران و رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵-۱۳۸۷/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی به پیمانی یا عناوین مشابه دیگر با رعایت مقررات مربوط ظرف حداکثر مدت شش ماه، ناظر به کارمندان خرید خدمت دولت- موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸-۱۳۶۲/۳/۲۳ هیأت وزیران است و در بند ۲ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ-۱۳۷۸/۳/۱ هیأت وزیران، مشمولین قانون کار از شمول مصوبه مذکور مستثنی و مقرر شده است: «ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۹/۱۳۰۱-۱۳۶۴/۶/۶ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره ۳۰۳۰/۴۲-۱۳۷۱/۵/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون کار خواهد بود.»
سوم: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ و۸۳۰-۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: «تعمیم و تسری مقررات (قانون تعدیل نیروی انسانی در باب جواز تبدیل مستخدمین غیر رسمی به رسمی) به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگر مشمول قانون کار و به خدمت گمارده شده اند مجوزی ندارد.»
چهارم: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۶۰ الی ۴۷۶-۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ-1378/3/1 هیأت وزیران، ناظر به کارکنان خرید خدمت است و شامل کارمندان قرارداد کار معین نمی شود.
پنجم: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹-۱۳۸۸/۱۲/۱۰ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۹/۸/۵ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، از مصوبه شماره ۸۴۵۱۵ ت۳۴۶۱۳ ه-1384/12/15 هیأت وزیران، الزام دستگاه اجرایی به تبدیل وضعیت شاغلین مشاغل کارگری (موضوع ماده ۲ مصوبه) به استخدام پیمانی مستفاد نمی گردد.
ششم: بر اساس مواد ۴۱، ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ و رأی وحدت رویه شماره ۹۳-۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استخدام و ورود به خدمت افراد به صورت پیمانی یا رسمی، صرفاً بر اساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است.
هفتم: برابر رأی وحدت رویه شماره ۲۲۳-۱۳۹۱/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی و یا رسمی مستلزم وجود مجوز و نص قانونی و احراز و تشخیص شرایط عمومی استخدام است.»
هشتم: برابر صراحت رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸۰-۱۳۹۳/۹/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «اساساً در قانون مقوله ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش بینی نشده است.» بنا بر مراتب، رأی شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۶-۱۳۹۷/۳/۸۸ که رأی شماره ۱۴۸-۱۳۹۶/۲/۱۶۱۶ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده است را تأیید کرده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع (لازم الاجرا) است.
رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: قراردادهای پیمانکاری که مشمول پرداخت حق بیمه می گردد.
رأی هیأت عمومی
الفـ تعارض در آرای شعب ۱۲ و ۱۷ محرز و مسلم است.
بـ با توجه به این که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین میشود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیشبینی نشده است، بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده میکند؛ لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام میگیرد و مستقلاً منعقد میشود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد (کمبود) نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است؛ شود و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود، از این جهت دادنامه شماره ۵۶۱ ـ ۵۶۰ ـ ۱۳۸۸/۳/۱۸ شعبه ۱۷ که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط بر اساس قرارداد دارای نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید :
۱ – رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد قرارداد کار
۲ – تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری
۳ – آرای وحدت رویه شماره ۵۹۴ و ۵۲ در مورد کلاهبرداری
ارسال دیدگاه