سرفصل ها
آرای وحدت رویه شماره ۵۹۴ و ۵۲ در مورد کلاهبرداری
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱/۹/۱۳۷۳
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار میرساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در پروندههای کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ماه ۱۳۶۷ رویههای مختلف اتخاذ نمودهاند لذا طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر میرسد.
خلاصه جریان پرونده اول
به حکایت پرونده ۱۳/۲/۴۴۳۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور شخصی به نام م به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ فلاورجان ارجاع (واگذار) شده است. دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری میباشد. به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده؛ که جرم انتقال مال غیر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۵۴/۲ مورخ ۱۱/۱۱/۷۲ را به این شرح صادر نموده است: «نظر به محتویات پرونده و این که حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره از سوی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ فلاورجان حل اختلاف میشود.»
خلاصه جریان پرونده دوم
به حکایت پرونده ۱۶/۱۴/۴۳۶۳ شعبه چهارم دیوان عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مال غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع شدهاند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری ۲ کاشان مطرح گردیده است. دادگاه مزبور با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد، مشمول قانون خاص (قانون راجع به انتقال مال غیر) میباشد و این گونه اختلافات هیچ گونه ارتباطی با ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رأی شماره ۶۱۹/۴ مورخ ۲۲/۱۰/۷۲ را به این شرح صادر کرده است. «استدلال دادگاه کیفری ۲ موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین میگردد و قانون ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است؛ لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف میشود.»
نظریه معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
بنا بر آن چه ذکر شد شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضائی محقق است.
نظریه نماینده دادستان کل کشور
به موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی، جرایم تابع قانون لازمالاجرا در زمان وقوع جرم میباشند بنابراین نسبت به موارد اعلام شده برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم.»
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱/۹/۷۳
نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقالدهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار، جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری، تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است؛ لذا جرایمی که به موجب قانون، کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع (لازمالاجرا) است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱/۱۱/۶۳
احتراماً، به شرح مشروحه ۶۳/۵۶ مورخ ۶/۲/۶۳ آقای سرپرست ناحیه ۲ دادسرای عمومی تهران اعلام کرده که در پروندههای اجرایی به کلاسههای ج/۶۲/۴۷۷ و ج/۶۲/۵۶۴۴ از دو شعبه دادگاه کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری نظرات مختلف ابراز شده بدین توضیح که شعبه ۱۸۹ کیفری کلاهبرداری را از موارد قابل گذشت تشخیص و به موقوفی تعقیب نظر داده و شعبه ۱۹۳ آن را قابل تعقیب دانسته و رأی مقتضی صادر نموده است و از نظر ایجاد وحدت رویه تقاضای اقدام شایسته را نموده است.
خلاصه جریان پرونده اول
پرونده اجرایی کلاسه ج/۶۲/۴۷۷ آقای م به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده به دادگاهکیفری ۲ ارسال میگردد و از دادگاه به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و در نظر گرفتن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر شده و شعبه ۱۹۳ کیفری ۲ در تاریخ ۷/۸/۶۲ اتهام متهم را به کلاهبرداری محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی و رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یک سال زندان تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال در حق بانو الف محکوم مینماید و متهم به علت ناتوانی در پرداخت وثیقه بازداشت بوده و در تاریخ ۸/۱۲/۶۲ بانو الف از شکایت خود گذشت مینماید و آقای دادیار به علت مذکور تقاضای صدور آزادی مشروط درباره محکوم علیه (کسی رأی به ضررش صادر شده) را نموده و این درخواست از طرف دادگاه به علت عدم انقضای نصف از مدت محکومیت رد میشود و با وصول شکواییههایی از همسر محکوم علیه پرونده مجدداً برای اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسیکیفری به دادگاه فرستاده میشود و دادگاه در تاریخ ۱۰/۱۲/۶۲ درخواست دادسرا را رد مینماید و در تاریخ ۲۲/۱/۶۳ همسر محکوم علیه از دادگاه تقاضای عفو شوهرش را مینماید و آقای دادیار اجرای ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی را تقاضا کرده و دادگاه در تاریخ ۲۵/۱/۶۳ به پرونده رسیدگی و این بار به استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح پارهای از قوانین آیین دادرسی کیفری تقاضای دادسرا به تخفیف و معافیت از باقیماندهی کیفر در دادنامه ۱۸۴۰ مورخ ۷/۸/۶۲ اظهارنظر مینماید.
خلاصه جریان پرونده دوم
پرونده اجرایی کلاسه ج/۵۶۴۴۶۲ آقای ب به اتهام جعل عنوان و هشت فقره کلاهبرداری، تحت تعقیب قرار گرفته در تاریخ ۸/۱۲/۶۲ قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری۲ ارسال شده و متهم به علت ناتوانی از پرداخت وثیقه بازداشت میشود و شعبه ۱۸۹ کیفری ۲ در تاریخ ۳۰/۱۱/۶۲ به استناد ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات و با رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه تازیانه تعزیراً محکوم مینماید و رأی صادره قطعی اعلام میشود و کلیه شاکیان در فروردین ماه ۶۳ در دادسرا حاضر و از شکایت خود گذشت مینمایند و آقای دادیار در اجرای ماده ۲۵ اصلاح پارهای از قوانین آییندادرسی کیفری و گذشت شاکیان پرونده را به دادگاه ارسال میدارد و دادگاه در ذیل درخواست دادسرا چنین اظهارنظر مینماید: ماده ۲۵، ناظر به مواردی است که جرم قابل گذشت نباشد با توجه به این که جرم کلاهبرداری قابل گذشت میباشد و رأی دادگاه قطعی است لذا آقای دادیار میتواند در این موضوع به موقوفی تعقیب اظهارنظر نماید و در تعقیب آن آقای دادیار اظهارنظر مینماید که چون نظر دادگاه بر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری میباشد؛ اجرای حکم موقوف (توقف) و متهم آزاد میشود.
نظریه معاون اول دادستان کل کشور
بین آرا و نظرات شعب ۱۹۳ و ۱۸۹ دادگاههای کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری در ارتباط قابل گذشت بودن و تأثیر گذشت و استنباط از قوانین، نظرات مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه مقتضی دارد.
نظریه دادستان کل کشور
در رابطه با ردیف ۶۳/۵۰ که بین دو شعبه کیفری ۲ تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف نظر به وجودآمده شعبه ۱۸۹ کیفری، کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته و به موقوفی تعقیب بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده ۲۵ اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۵/۴/۵۶ ندانسته و شعبه ۱۹۳ بالعکس شعبه مذکور نظر به اعمال ماده ۲۵ اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را داده و گذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجرا ندانسته، به نظر میرسد که با توجه به ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده ۲۳۸ همان قانون را استثناء ننموده و در نتیجه غیر قابل گذشت دانسته و با توجه به تبصره ۱ ماده ۸ اصول محاکمات (آیین دادرسی کیفری) نظر و رأی شعبه ۱۸۹ موجه و منطبق با قانون است به علاوه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است اصل بر تعزیر است مگر موقوفی تعقیب و اجرا محرز و مسلم گردد که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه «و اتقوا فتنه لاتصیبین الذین ظلموا منکم خاصه» آیه ۲۵ سوره انفال باید جلوی فسادها که در جامعه اثر میگذارد گرفته شود. تعزیر ولو با گذشت شاکی خصوصی از نظر موازین فقهی هم موجه است و اما ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمیباشد و چون صدقش بر کلاهبرداری محرز نیست نمیتوان از ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و تبصره۱ ماده ۷ اصول محاکمات رفع ید کرد چون «لا یرقع الیه عن الحجه ابالحجه»
رأی وحدت رویه شماره ۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱/۱۱/۶۳
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزایندهای است که ایجاب مینماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامهی دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان، مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی (کلاهبرداری) صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد (پس گرفتن) شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف (متوقف) گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی (تفاوتی) با این امر ندارد، بنابراین محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمیآید؛ میتوانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضای (ضرورت) کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد. بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاههای کیفری ۲ تهران که در نهایت دربردارندهی این معنی است موافق موازین تشخیص میگردد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازمالاتباع (لازمالاجرا) است.
شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید :
۱ – انواع کلاهبرداری و مجازاتهای آن
ارسال دیدگاه