سرفصل ها
تجاوز به عنف (زنای به عنف) چیست؟
عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و منظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت قربانی و با استفاده از زور و غلبه است. تجاوز به عنف جرمی است که در ردیف مجازاتهای جنایی قرار دارد.
در حقیقت تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد. بنابراین توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمیشود.
تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که شخص به این دلیل که نمیتواند از طرق عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با استفاده از زور و غلبه و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض میکند.
تجاوز جنسی به عنوان یک جرم به صورتهای مختلف در قالب کودکآزاری از نوع آزار جنسی، زنای با محارم، سادیسم جنسی، پورنوگرافی (هرزه نگاری) و عورتنمایی انجام میشود و در دو حالت خود آزاری و دیگر آزاری نمایان میشود.
راههای اثبات تجاوز به عنف چیست؟
نکته مهمی که در مورد تجاوز به عنف وجود دارد، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت قربانی و با زور و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. چندین راه در قانون برای اثبات تجاوز به عنف پیشبینی شده است که شامل:
* چهار بار اقرار متهم نزد قاضی و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رأی قاضی نیست.
* شهادت چهار مرد عادل
* طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل میشود، یعنی این که قاضی میتواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند و سایر شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص دهد. همچنین یکی از موارد علم قاضی گزارش پزشکی قانونی است.
بهترین راه اثبات جرم از سوی قربانی مراجعه به پزشکی قانونی باشد، اما با توجه به اینکه آثار این نوع جنایت سریع و آسان پاک میشود، افراد باید بدانند که اگر مورد تجاوز قرار گرفتند، چه مراحلی را باید طی کنند تا به نتیجه برسند.
اثبات تجاوز از طریق پزشکی قانونی
معمولاً در ۲۴ الی ۴۸ ساعت اولیه تجاوز باید به پزشکی قانونی مراجعه شود، در غیر این صورت ممکن دیگر آثار تجاوز مشخص نباشد، ولی اگر آثار تجاوز روی لباس و ملافه قربانی بر جای مانده باشد، تا سالها متوالی DNA متجاوز روی آن باقی میماند، حتی اگر آن شسته شود.
* نکته: قربانی تجاوز، نباید قبل از معاینه توسط پزشک قانونی، مدارک و شواهد تجاوز را از بین ببرد. حمام نرود و دندانهای خود را مسواک نزند. لباسهای خود را با دقت کامل در بیاورد و در پلاستیک تمیزِ دربستهای نگهداری کند. تمام جزئیات به ویژه زمانها، مکان وقوع و جزئیات صحنه تجاوز را یادداشت کند.
مجازات جرم تجاوز به عنف چیست؟
* طبق بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی (مرد زناکار) که موجب اعدام زانی است. همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۲۲۴، هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم اعدام جاری است.
* همچنین در زنا به عنف در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات زنای به عنف باید ارش بکارتی که از بین برده است و مهرالمثل زن را بپردازد ولی اگر زن باکره نباشد، علاوه بر اینکه به مجازات اصلی محکوم میشود باید تنها مهرالمثل را پرداخت کند.
* براساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است.
مجازات متجاوزین به عنف زیر ۱۸ سال
در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری نوجوانان زیر ۱۸ سال که مرتکب جرائم مستوجب حدود قصاص و حدود هستند، چنانچه که اثبات شود ماهیت جرم ارتکابی را درک نکردهاند یا در رشد و کمال عقل آنان، شبههای وجود داشته است، با توجه به سنشان به مجازاتهای پیشبینی شده محکوم میشوند.
مطابق قانون مجازات اسلامی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر ۱۸ سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد. همچنین اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری) اما زیر ۱۸ سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برایشان اجرا نمیشود.
در کنوانسیونهای حقوق کودک نیز، کمال عقلی، شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال میباشد. فلسفه این امر این است که برای زیر ۱۸ سال حکم قصاص و اعدام نداشته باشیم.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تجاوز به عنف
طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم جنسی که نقض کننده عفت عمومی هستند، در دادگاه انجام میشود و در صلاحیت دادسرا نمیباشد.
گذشت شاکی خصوصی در جرم تجاوز به عنف
تجاوز به عنف جزء حدود الهی است که دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی است، که جنبه حق اللهی آن بر جنبه حق الناسی غلبه دارد، در نتیجه گذشت شاکی خصوصی نمیتواند موجب عفو متجاوز گردد. لکن امکان عفو در شرایط خاص دیگری وجود دارد.
در جرائم موجب حد (به استثناء حد قذف و حد محاربه) از جمله زنای به عنف، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز و مسلم شود حد از او ساقط میشود. طبق ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی، در این زمینه مقرر میدارد: «هرگاه زن یا مرد زانی (زناکار) قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط میشود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمیشود.» همچنین اگر جرائم موجب حد (به استثنای حد قذف و حد محاربه ) و از جمله زنای به عنف، با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را به وسیله رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی، در این خصوص مقرر میدارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی میتواند تقاضی عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.»
نشست قضایی در مورد تجاوز به عنف
موضوع: احراز و تشخیص مصداق و نمونه جرم موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، در رسیدگی به جرم تجاوز به عنف
پرسش: چنانچه در دادگاه کیفری یک استان اتهام تجاوز به عنف و اکراه منطبق با رابطه نامشروع تشخیص داده شود که علی القاعده نیاز به کیفرخواست هم ندارد و دادگاه حکم صادر مینماید، حال چنانچه در حال رسیدگی دادگاه به این نتیجه رسید که موضوع تجاوز به عنف و رابطه نامشروع نبوده ولی عمل انجام شده از مصادیق و نمونههای ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی است و مجازات آن حبس تعزیری است؛ حال آیا نیاز به صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا و رسیدگی و صدور کیفرخواست است یا اینکه دادگاه رأساً (بیواسطه) میتواند به موضوع رسیدگی و حکم صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
دادگاه پس از رسیدگی چنانچه مورد را از موارد زنای به عنف ندانست بلکه از مصادیق و نمونههای ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی تشخیص داد، مجاز به صدور حکم میباشد؛ نظریه اکثریت در حد نتیجهگیری مرقوم تأیید میگردد.
نظر اکثریت
با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که به طور صریح و روشن بیان داشته: «چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی …»، به نظر میرسد چنانچه دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی به ادعای تجاوز به عنف احراز و تشخیص نماید که موضوع مطرح شده از مصادیق و نمونههای زنای به عنف یا رابطه نامشروع نیست، بلکه از مصادیق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی است که مجازات آن تعزیری است، نیاز به کیفرخواست و اعاده آن به دادسرا نمیباشد؛ بلکه دادگاه به موضوع رسیدگی و تصمیمگیری مینماید؛ البته چنانچه در ابتدای جلسه و قبل از رسیدگی دادگاه جرم جدیدی کشف نماید بایستی پرونده به صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا ارسال گردد.
نظر اقلیت
چنانچه ۲ فعل اتفاق افتاده باشد بایستی نسبت به یکی تصمیمگیری و نسبت به جرم دیگری عدم صلاحیت صادر شود؛ در فرض سؤال نیز در مورد موضوع بزه و جرم جدید که مجازات آن تعزیری است بایستی پرونده به دادسرا ارسال تا پس از صدور کیفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد.
نظریه مشورتی در مورد زنای به عنف
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سوال:۱- اگر زن ادعای تجاوز به عنف و اکراه نماید و مرد منکر باشد آیا اصل عدم عنف است؟ و در ثانی چنانچه مرد در قبال گفتار خانم بگوید من صیغه خواندم و خانم منکر باشد و بینهای نباشد تکلیف دعوا چیست؟ و آیا در این مورد سوگند راه دارد و چه کسی باید سوگند یاد نماید؟
۲- اگر زن بگوید اولین ارتباط جنسی با زور و اکراه بوده و رابطه جنسی بعدی با صیغه بوده است و مرد منکر باشد و بگوید از اول ارتباط آنها با صیغه بوده تکلیف دعوا چیست؟ آیا سوگند راه دارد و در صورت مثبت بودن چه کسی باید سوگند یاد کند؟
۳- وسیله اثباتی صیغه را بیان نمایید.
جواب: ۱- صرف ادعای زن مبنی بر این که با عنف و اکراه به وی تجاوز شده است، بدون این که دلایل و قرائنی برای اثبات ادعای او وجود داشته باشد، موجب ثبوت جرم زنا به عنف و اکراه نیست و اصل، عدم وقوع آن است؛ چنانچه مرد منکر زنا بوده و بگوید صیغه خوانده ایم ولی زن منکر صیغه باشد، طبق ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ادعای مرد بدون بینه یا سوگند پذیرفته میشود؛ مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
۲- در مورد ادعای تجاوز به عنف طبق بند ۱ پاسخ داده شد و در فرض سؤال (وقتی هر دو نفر رابطه را بر مبنای صیغه قرار دادهاند)، موجبی برای سوگند نیست.
۳- در خصوص صیغه، صرف ادعا کفایت میکند و محتاج دلیل اثباتی نیست؛ مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود (ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲) و دلایل اثباتی صیغه همان است که برای اثبات سایر امور حقوقی به کار میرود؛ از قبیل اقرار و سند.
شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید :
۱ – نمونه آرای کلاهبرداری ملکی
۴ – جرم سرقت چیست؟
ارسال دیدگاه