سرفصل ها
جرم جعل چیست؟
جرم جعل طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی به این تعریف است که جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
انواع جعل
۱- جعل کلی
۲- جعل جزئی
۳- جعل مادی
۴- جعل معنوی (جعل مفادی)
۱- جعل کلی
جعل کلی یعنی جاعل کل یک سند، نوشته یا مهر را بسازد مانند جعل شناسنامه، جعل مدرک تحصیلی، جعل مدارک، جعل اسناد یا جعل نوشتههای عادی به صورت کلی، جعل وصیتنامه.
۲- جعل جزئی
هرگاه جاعل بخشی از یک سند یا نوشته را جعل نماید؛ مانند جعل امضا در چک، جعل مبلغ در قرارداد و یا جعل اثرانگشت در وصیتنامه.
۳- جعل مادی
تمام مواردی که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان مصادیق جعل بیان شده است تحت عنوان جعل مادی است.
۴- جعل معنوی یا جعل مفادی
طبق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی، جعل معنوی یا مفادی فقط توسط کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی واقع میشود. زمانی که شخص کارمند موضوع یا مضمون نوشته یا سند را تغییر دهد و یا گفتهها و نوشتههای افراد را تحریف کند و یا امر باطلی را صحیح و یا امر صحیحی را باطل جلوه دهد و همین طور زمانی که امری که به آن اقرار نشده است را اقرار شده جلوه دهد؛ مرتکب جرم جعل مفادی شده است. جعل مفادی به صورت مادی و با دست بردن در اسناد و یا ساختن آنها محقق نخواهد شد.
شرایط تحقق جرم جعل
۱- موضوع جعل باید سند، نوشته، مهر یا هر آنچه که در قانون آمده است باشد.
۲- جعل نسبت به اسناد و مدارک و مواردی که خود جعلی باشد محقق نمیشود.
۳- جعل نسبت به اسنادی که کپی باشد امکانپذیر نخواهد بود.
۴- آنچه که جعل میشود باید افراد عادی را به اشتباه بیندازد به طوری که تشخیص جعل بودن آن با چشم غیرمسلح امکانپذیر نباشد.
۵- قصد تقلب و ضرر رساندن به دیگری برای تحقق جرم جعل لازم است.
نحوه اثبات جرم جعل
۱- اقرار شخص متهم (جاعل)
۲- شهادت شهود
۳- جلب نظر کارشناس رمسمی دادگستری
ارتباط استفاده از سند مجعول با جرم کلاهبرداری
هرگاه شخصی با ارائه اسناد جعلی و با استفاده از آنها اقدام به کلاهبرداری نماید؛ با توجه به اینکه این اعمال در راستای کلاهبرداری و با هدف کلاهبرداری واقع گردیده و در حقیقت مانور متقلبانه محسوب میشود و شخص، با ارائه این اسناد قصد فریب دیگری و بردن مال وی را دارد؛ بر این اساس استفاده از اسناد مجعول جهت کلاهبرداری مقدمه جرم کلاهبرداری است و عنوان مجرمانه مستقل نخواهد بود و شخص فقط به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
آیا جرم جعل قابل گذشت است؟
چنانچه جرم جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به اسناد عادی و توسط اشخاص عادی انجام شود؛ قابل گذشت است اما در باقی موارد غیر قابل گذشت است.
مجازات جرم جعل و تزویر براساس قانون مجازات اسلامی
(ماده ۵۲۴ الی ۵۴۲)
* ماده ۵۲۴: هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
* ماده ۵۲۵: هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱- احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳- احکام دادگاهها یا اسناد یا حوالههای صادره از خزانه دولتی.
۴- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار میرود.
۵- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره: هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بینالمللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بینالمللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
* ماده ۵۲۶: هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حوالههای صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر همزدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم میشود.
* ماده ۵۲۷: هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغالتحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتیداخل یا خارج از کشور یا ارزشنامههای تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانهها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.
* ماده ۵۲۸: هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
* ماده ۵۲۹: هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانهها را جعل کند یا باعلم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
* ماده ۵۳۰: هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانههای مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد؛ علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
* ماده ۵۳۱: اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد قبل شدهاند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
* ماده ۵۳۲: هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها ازنوشتهها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمهای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
* ماده ۵۳۳: اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند؛ علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
* ماده ۵۳۴: هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشتهها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
* ماده ۵۳۵: هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
* ماده ۵۳۶: هر کس در اسناد یا نوشتههای غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
* ماده ۵۳۷: عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیهکنندگان این گونه مدارک و استفادهکنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تادوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
* ماده ۵۳۸: هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
* ماده ۵۳۹: هرگاه طبیب تصدیقنامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیقنامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوهگیرنده محکوم میگردد.
* ماده ۵۴۰: برای سایر تصدیقنامههای خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوهبر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
* ماده ۵۴۱: هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
* ماده ۵۴۲: مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.
شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید :
ارسال دیدگاه