سرفصل ها
جرم کلاهبرداری چیست؟
کلاهبرداری به معنی بردن مال شخص دیگر از طریق توسل به وسایل متقلبانه همراه با سوء نیت است و به کسی که به این کار اقدام نموده کلاهبردار گفته می شود.
کلاهبردار به چه کسی گفته میشود؟
براساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبردار این چنین تعریف شده است: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم (خیالی) یا به داشتن اموال و اختیارات واهی و بیاساس فریب دهد یا به امور غیر واقع (ساختگی) امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان جعلی اختیار کند و به یکی از وسایل ذکر شده و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب (سند تصفیه حساب) و امثال آنها را تحصیل و کسب کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.»
دلایل اثبات کلاهبرداری
۱- اقرار
۲- اسناد رسمی یا عادی
۳- شهادت شاهدان
۴- علم قاضی
۵- امارات یا نشانههای وقوع جرم
۶- تحقیقات محلی
برای اثبات جرم کلاهبرداری چه مواردی باید ثابت شود؟
برای اثبات جرم کلاهبرداری مجموع مواردی که در زیر ذکر شده است، باید ثابت گردد:
۱- توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تصاحب و تصرف مال دیگری باشد.
۲- ضرورت متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای فریب دادن دیگری.
۳- اغفال و فریب قربانی
۴- مال برده شده، متعلق به دیگری باشد.
نمونههای توسل به وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری
۱- فریب دادن مردم به وجود شرکتها، تجارتخانهها کارخانهها و مؤسسات بیاساس و غیر واقعی
۲- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی و بیاساس
۳- ترساندن مردم از حوادث و اتفاقات غیر واقع
۴- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقعی
۵- انتخاب نمودن اسم و عنوان جعلی و ساختگی
انواع کلاهبرداری و مجازاتهای آن
کلاهبرداری به دو نوع کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد (شدت یافته) تقسیم می شود.
کلاهبرداری مشدد
کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب شامل یکی از سه حالت زیر می باشد:
۱- کلاهبردار،کارمند دولت یا مؤسسات عمومی و شهرداریها یا نهادهای انقلابی باشد.
۲- مرتکب جرم کلاهبرداری، خود را به عنوان مأمور دولت یا مؤسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکتهای دولتی معرفی نماید.
۳- کلاهبردار، برای فریب مردم از تبلیغ عامه مانند وسایل ارتباط جمعی مثل روزنامه، تلوزیون، رادیو یا سخنرانی در مجامع و انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.
به چنین کلاهبرداریهایی، کلاهبرداری مشدد گفته می شود و مجازات کسی که مرتکب کلاهبرداری مشدد شده است: بازگرداندن مال به صاحب آن، ۲ تا ۱۰ سال حبس و همچنین جزای نقدی معادل مال برده شده و نیز انفصال دائم از خدمات دولتی می باشد.
کلاهبرداری ساده
هرگاه کلاهبرداری شامل هیچ یک از انواع سهگانه ذکر شده (کلاهبرداری مشدد) نباشد؛ کلاهبرداری از نوع ساده می باشد و مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری ساده: حبس از ۱ تا ۷ سال و نیز جزای نقدی معادل مال برده شده و همچنین بازگرداندن مال به صاحب آن است.
مجازات شروع به کلاهبرداری
طبق تبصره ۲ ماده ۱، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات تعیین شده در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
تخفیف مجازات در جرم کلاهبرداری
طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه (کاهش یافته) دادگاه میتواند با اعمال قوانین مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات تعیین شده در این ماده حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی کاهش داده، ولی نمی تواند به تعلیق (انجام نشدن) اجرای کیفر حکم دهد.
همچنین براساس این تبصره، دادگاه نمیتواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس کاهش دهد. مدتها در خصوص اینکه این مجازات حداقلی، قابل تخفیف است یا نه بین محاکم اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی یک رأی وحدت رویه به اختلافات پایان داد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه کیفر حبس تعیین شده در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده است و به موجب تبصره یک ماده ۱، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه (کاهش یافته) دادگاهها مجازند، میزان حبس را تا حداقل مدت تعیین شده تخفیف دهند، با توجه به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد تعیین شده در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر و مخالف با موازین قانونی است، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر میباشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید میشود. این رأی با استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع (لازمالاجرا) است.»
بنابراین با توجه به رأی وحدت رویه، در مرحله بدوی (نخستین) یا تجدیدنظر امکان تبدیل و تخفیف مجازات حبس کمتر از یک سال وجود ندارد.
طبق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
«هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) میتواند با استناد به استرداد و پس گرفتن شکایت، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات را نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوقالعاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء و ضرورت در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.»
در نتیجه در برخی محاکم طبق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات کلاهبرداری قابل تبدیل یا تخفیف به کمتر از یک سال حبس نمیباشد، اما در برخی محاکم مجازات کلاهبرداری به کمتر از یک سال حبس قابل تخفیف یا تبدیل به جزای نقدی است.
مصادیق جرم کلاهبرداری
۱- معرفی مال دیگری به جای مال خود
۲- افرادی که به عنوان ثالث در دعوا وارد شده یا بر حکمی اعتراض میکنند یا بر محکمٌٌبه (آنچه در مورد آن حکم صادر میشود) حکمی مستقیماً اقامه دعوا میکنند؛ چنانچه در گذشته با یکی از طرفین دعوا سر بردن مال یا ضایع شدن حق طرف دیگر همدستی کرده باشد.
۳- خودداری از بازگرداندن حق طرف
۴- انتقال دهنده مال دیگری، چنانچه در هنگام معامله به اینکه مال برای دیگری باشد آگاه بوده.
۵- همدستی اشخاص برای بردن مال دیگری
۶- خیانت و همدستی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری و یا خود را متصرف ملک به شمار آورد: یعنی هرگاه شخص، ملکی را به یکی از عناوین مانند اجاره، سکونت، مباشرت (همکاری) یا امین و… متصرف بوده، و شخصاً تقاضای ثبت کنند ولی به واسطه خیانت و یا همدستی وی، ملک به نام دیگری ثبت شود، هر دو به عنوان مجرم اصلی به عنوان کلاهبردار مجازات میشوند.
۷- تقاضای ثبت معامله توسط امین (امانتدار): یعنی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود.
۸- کسی که بر خلاف واقع و بیاساس اقدام به تقاضای ثبت ملک کند، نیز کلاهبردار محسوب میشود.
۹- انتقال مال دیگری عیناً (همان مال) یا منفعتاً (سود آن مال)
۱۰- درخواست ثبت ملک توسط وارث با آگاهی به انتقال یا سلب و گرفتن مالکیت مورث (ارث گذارنده)
۱۱- اظهارات خلاف واقع و بیاساس مؤسسین و مدیران شرکتهای با مسئولیت محدود در مورد پرداخت تمام سهمالشرکه نقدی و تسلیم سهمالشرکه غیر نقدی در برگهها و اسناد لازم برای ثبت شرکت
۱۲- کسب گواهی انحصار ورق بر خلاف واقع و جعلی
۱۳- تقسیم منافع موهوم و غیرواقعی با نبود صورت دارایی بین شرکا توسط مدیران
۱۴- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور (فریبنده)، منافع بیاساسی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
۱۵- هر نوع سوء استفاده دیگری در مورد معاملات ارزی
۱۶- هر کس به صورت تقلب برای گرفتن تعهد یا پرداخت قیمت سهام، اسم اشخاصی را بر خلاف واقعیت به عنوانی از عناوین جزء شرکت به شمار آورد.
۱۷- تقسیم منافع و غیر واقعی به استناد صورت دارایی بین شرکا توسط مدیران
۱۸- به مصرف رساندن ارز دولتی به مصرفی غیر از خرید کالا
۱۹- هر کس که بدهی خود را به غیر بدهکار انتقال دهد و بعد از انتقال آن را از بدهکار قبلی خود دریافت کرده باشد یا انتقال دهد.
۲۰- فروش کالای تهیه شده با ارز دولتی به قیمتی گرانتر از نرخ تعیین شده.
۲۱- هر کس بر خلاف واقعیت ادعای وقوع تعهد ابتیاع (معامله) سهام یا تأدیه (پرداخت) قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و تأدیهای را که حقیقت ندارد، آگهی یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسایل دیگری را مجبور به تعهد خرید سهام با تأدیه و پرداخت قیمت سهام کند چه این عملیات مؤثر شده باشد یا نه.
۲۲- جعل عنوان نمایندگی بیمه
۲۳- هر گونه معاملات اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات، باطل و بیاثر است. انتقال گیرنده در صورتی که آگاه بوده و نیز انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.
۲۴- فروختن ارز دولتی در بازار آزاد
۲۵- تقویم و ارزشگذاری متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی به مبالغ بیش از قیمت واقعی
شاید به مطالب زیر علاقه مند باشید :
ارسال دیدگاه