سرفصل ها
آیا تغییر سن در شناسنامه امکان پذیر است ؟
طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب سال ۱۳۶۷ ، از تاریخ تصویب قانون مذکور ، تغییر تاریخ تولد اشخاص یا تغییر سن در شناسنامه ممنوع می باشد .
براساس تبصره این ماده ، صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج سجلی به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار ، رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب ، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد ، بیش از ۵ سال باشد ، می تواند سن خود را اصلاح نماید.
مرجع تغییر سن در شناسنامه
۱- اگر تفاوت سن واقعی شخص با سن درج شده در شناسنامه بیش از پنج سال باشد ، مرجع تغییر سن در شناسنامه اداره ثبت احوال خواهد بود.
۲- در صورت اختلاف سنی کمتر از پنج سال برای تغییر سن شناسنامه طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ، تقدیم دادگاه نماید.
مدارک تغییر سن در شناسنامه
۱- اصل شناسنامه و کپی آن
۲- یک قطعه عکس جدید
۳- درخواست کتبی قیم قانونی یا صاحب شناسنامه
۴- حکم رشد برای اشخاص کمتر از سن قانونی
۵- مدارک مربوط به قیم
۶- فیش بانکی در نزد هر یک از شعبه های بانک ملی به نام سازمان ثبت احوال
مراحل تغییر سن در شناسنامه در ثبت احوال
۱- متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد می بایست به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آن را دریافت نماید .
۲- تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به متفاضی ابلاغ خواهد شد .
۳- متقاضی مکلف است ، در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود .
۴- در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده برای اظهارنظر باشد ، کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر این صورت درخواست وی رد می شود ؛ لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به کمیسیون تسلیم نماید .
۵- کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید .
۶- تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود .
۷- تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی ابلاغ می شود .
۸- در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند ، درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد.
۹- اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی متقاضی خواهد بود .
مدارک تغییر سن در شناسنامه از طریق دادگاه
۱- اصل شناسنامه
۲- جواب آزمایش های مربوطه
۳- اصل کارت ملی
۴- سه قطعه عکس به صورت رنگی با زمینه سفید
۵- شهادت شهود
مراحل تغییر سن در شناسنامه در دادگاه
اگر صاحب شناسنامه ادعا کند که سن درج شده در شناسنامه ی وی با سن واقعی او از پنج سال کمتر اختلاف دارد ، باید به دادگستری مراجعه کند و دادخواست طرح دعوا کند . دادگاه و کمیسیون برای تشخیص سن واقعی شخص اقدامات لازم را انجام می دهند از آزمایش های کمیسیون می توانیم به سنجش تراکم استخوان اشاره کنیم.
برای تغییر سن شناسنامه از طریق دادگاه باید :
۱- تفاوت سن درج شده در شناسنامه با سن واقعی متقاضی کمتر از ۵ سال باشد .
۲- شهود حداقل دو نفر مرد باشند و ترجیحاً با محل صدور شناسنامه خواهان . بهتر است ۴ شاهد مرد باشد.
۳- استشهادیه باید حاوی این مطالب باشد : اهالی محل آگاه و شاهدند که والدین ایشان فرزندی داشتند و در همان ایام کودکی فوت نموده و برای این بچه شناسنامه نگرفتند و….
۴- شهود می بایست نام و نام خوانوادگی ، شماره ملی ، شماره تماس و آدرس را بنویسند .
۵- به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه شود و متن بالا در سی دی یا فلش همراه باشد .
۶- آدرس منزل ، کد پستی ، کد ملی ، اصل شناسنامه و کارت ملی و اصل استشهادیه به دفتر خدمات قضایی تقدیم شود .
۷- چند روز بعد ، دادگاه محل ارجاع پرونده با پیامک به متقاضی اعلام می گردد و باید چند روز بعد از پیامک جهت پیگیری اقدامات اداری ثبت پرونده به دادگاه مراجعه شود .
معاینه متقاضی کاهش سن توسط پزشک
پس از تشکیل پرونده متقاضی برای معاینه ظاهری و بررسی مدارک هویتی به پزشک مربوط ارجاع می شود. در این مرحله نوع بررسی و معاینات در افراد زیر ۲۳ و بالای ۲۳ سال متفاوت است . در افراد زیر ۲۳ سال سن فرد از طریق معاینه ظاهری ،گرافی استخوانی و بررسی وضعیت دندان ها تعیین می شود ، در حالی که این بررسی های دندانی و استخوانی در افراد بالای ۲۳ سال چندان پاسخگو نیست و تنها با معاینه ظاهری و مدارک بیمارستانی زمان تولد و مدارک تحصیلی معتبر مربوط به زمان شروح به تحصیل می توان سن افراد را تعیین کرد .
رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۳
احتراماً به استحضار می رساند : شعب ۶ و ۲۴ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۶۷ آرای مختلف صادر کرده و رویه های متفاوتی اتخاذ نموده اند ؛ لذا طرح موضوع در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه ضروری به نظر می رسد.
خلاصه جریان پرونده اول
آقای ع.الف در تاریخ ۷۲/۹/۱۳ دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال شهر جغتای در دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ۳۹۱ به خود مطرح نموده و نوشته است ، هنگام صدور این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر وی که برای اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده ، تاریخ تولد خواهان را ۵۳/۷/۱ ذکر نموده و شناسنامه شماره ۳۹۱ به نام خواهان با تاریخ تولد ۵۳/۷/۱ صادر شده است ؛ در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد ۵۶/۷/۱ می باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده است ؛ لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه ی دیگری با تاریخ تولد ۵۶/۷/۱ اخذ نماید .
نماینده اداره ثبت احوال نوشته است ، اسناد سجلی از اسناد رسمی محسوب می شود و دعوی خواهان به تعبیری تغییر تاریخ تولد می باشد که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر آن ممنوع است به علاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی اخذ نموده است و لهذا رد دعوی تقاضا می شود . دادرس دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای تغییر تاریخ تولد را از مصادیق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت شماره ۳۵ – ۶۸۵ – مورخ ۷۲/۱۱/۲۸ را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور فرستاده است . رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره ۹۹/۱۰/۶ – مورخ ۷۲/۱۲/۲۵ به این شرح صادر شده است :
با توجه به شرح دعوی و مورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال ۱۳۵۳ به سال ۱۳۵۶ و اختلاف سن ادعایی با سن مندرج در شناسنامه کمتر از پنج سال است ؛ مستند به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است ؛ علیهذا ضمن نقض قرار صادره ، صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ جغتای را در رسیدگی به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال می گردد .
خلاصه جریان پرونده دوم
به حکایت پرونده ۲۴/۷۸۱۰/۲۴ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور آقای الف.ع در تاریخ ۷۲/۹/۱۳ دعوایی به خواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ۳۹۲ به خود در دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای به طرفیت اداره ثبت احوال جغتای از توابع سبزوار اقامه نموده و نوشته است ، پدر او در مسافرت بوده و مادر خواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده ، تاریخ تولد خواهان را ۵۶/۶/۷ گفته که در شناسنامه شماره ۳۹۲ نوشته شده است ؛ در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد ۵۹/۶/۷ می باشد ؛ لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم می نماید تا عدم تعلق شناسنامه ۳۹۲ به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۵۹/۶/۷ برای خود اخذ نماید . نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی است که با شهادت اعتبار خود را از دست نمی دهد . دادرس دادگاه حقوقی ۲ جغتای رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره ۱۵ – ۶۶۵ مورخ ۷۲/۱/۱۸ را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده ۱۶ قانون ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده است .
رأی شماره ۹۵۰ – ۲۴ مورخ ۷۲/۱۲/۱۴ شعبه مزبور به این شرح است : «قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ جغتای در این پرونده بلااشکال تشخیص و ضمن تأیید آن مقرر می دارد ، پرونده اعاده شود .»
نظریه نماینده دادستان کل کشور
با توجه به ادعای خواهان ها مبنی بر این که شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاریخ های مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده ؛ بنابراین تعلق شناسنامه ها به خواهان ها محرز و مسلم است و در نتیجه عنوان دعوی تغییر تاریخ تولد تلقی می شود و چون در هر دو پرونده متقاضیان مدعی هستند سن واقعی آنها سه سال کمتر از سنی است که در شناسنامه آنها قید گردیده و با توجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تغییر تاریخ تولد اشخاص کمتر از پنج سال ممنوع اعلام گردیده ؛ بنابراین دعوی خواهان ها قابلیت طرح در مراجع قضایی و کمیسیون مذکور در قانون فوق را نداشته و در خور رد بوده و آرای شعب دیوان عالی کشور مورد تأیید نمی باشد .
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه ۱۳۶۷ ، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است .
بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
مطالب پیشنهادی برای شما :
۱ – مراحل تغییر نام در شناسنامه
۳ – تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری
ارسال دیدگاه